به نقل از «عصر ایران»

نگاهی به «اتحادیۀ اروپا»

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۰۶۸۹

   عصر ایران - اتحادیۀ اروپا (European Union) یک اتحادیۀ اقتصادی-سیاسی است متشکل از 27 کشور اروپایی. در 7 فوریۀ 1992، پیمان اتحادیه اروپا با نام غیررسمی پیمان ماستریخت بین اعضای "جامعۀ اروپا" امضا و از 1 نوامبر 1993 به اجرا گذاشته شد.

  از سال 1999 یورو به عنوان واحد پول مشترک اتحادیۀ اروپا معرفی و تا کنون در اکثر کشورهای این اتحادیه جانشین پول ملی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  از منظر اندیشۀ سیاسی، ایدۀ شکل‌گیری اتحادیۀ اروپا به چندین قرن قبل بازمی‌گردد. پیش از سال 1945 چیزی به نام "اندیشۀ اروپا" ایجاد شده بود. اندیشۀ اروپا متضمن چنین باوری بود که اروپا، گذشته از تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی و زبانی، جامعۀ سیاسی واحدی بوجود می‌آورد.

  قبل از جنبش اصلاح دین در سدۀ شانزدهم، وفاداری عمومی به رم باعث شده بود که پاپ صاحب اختیاری فراملی بر بخش اعظم اروپا شود. پس از پیدایش دولت-ملت‌های اروپایی، متفکرانی مانند روسو (1778-1712)، سن سیمون (1825-1760) و ماتزینی (1872-1805) در راه هدف همکاری اروپایی کوشیدند.

  اما با توجه به جنگ‌های عصر ناپلئون و دو جنگ جهانی در نیمۀ اول قرن بیستم، اروپا در زمان روسو و سن سیمون راه درازی برای رسیدن به وحدت و یکپارچگی داشت.

  پس از جنگ جهانی دوم، فرایند بی‌سابقه‌ای از یکپارچگی در اروپا پدید آمد که به گفتۀ برخی، هدف آن ایجاد چیزی است که وینستون چرچیل در 1946 نام "ایالات متحدۀ اروپا" را بر آن گذاشت.

   پس از جنگ جهانی دوم، زمینه‌های شکل‌گیری اتحادیۀ اروپا تقریبا عبارت بودند از:

نیاز به بازسازی اقتصادی اروپای جنگ‌زده از راه همکاری و ایجاد بازاری بزرگ. گرایش به حفظ صلح از راه حل و فصل همیشگی رقابت فرانسه و آلمان، که از ایجاد آلمان متحد در سال 1871 پس از جنگ فرانسه-پروس (71-1870) ناشی شد و به جنگ در سال‌های 1914 و 1939 انجامید. پذیرش این موضوع که "مسئلۀ آلمان" فقط از راه یکپارچگی آلمان با اروپای بزرگ حل می‌شود. تمایل به حفظ اروپا از خطر توسعه‌طلبی ارضیِ شوروی. خواست ایالات متحده برای ایجاد اروپایی پررونق و متحد، که از یکسو بازاری برای کالاهایی آمریکایی بود و از سوی دیگر، دیواری در برابر گسترش کمونیسم و نفوذ شوروی. تقویت این رأی که پدیدۀ "دولت-ملت" دشمن صلح و موفقیت اقتصادی است و باید آن را با استفاده از ساختارهای ملی کنار گذاشت.

 حرکت در راستای یکپارچگی اروپا، تا حدی با تعهد ایده‌‌آلیستی به انترناسیونالیسم و این باور تقویت شد که سازمان‌های بین‌المللی به اقتدار اخلاقی بالاتر از اقتداری که دولت-ملت‌ها دارند، عینیت می‌بخشند.

  در سال 1967 "جامعۀ زغال و فولاد اروپا"، "جامعۀ اقتصادی اروپا" و "سازمان اروپایی انرژی اتمی" به طور رسمی ادغام شدند و نهادی را که "جامعۀ اروپا" نامیده شد، بوجود آوردند.

  اعضای اولیۀ شش‌گانۀ "جامعۀ اروپا" (فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ) با پیوستن بریتانیا، ایرلند و دانمارک در سال 1973 بیشتر شدند.

  با این حال دهۀ 1970 عصر ظهور بحران‌های اقتصاد کینزی بود و همین موجب توقف روند اتحاد کشورهای اروپایی شد.

  امضای قانون اروپای واحد در 1986، موجب شد جریان کالاها، خدمات و گذر مردم در سراسر اروپا از 1993 به طور نامحدود برقرار شود و در نتیجه روند یکپارچه شدن از سر گرفته شد.

  تا سال 1995 پانزده کشور عضو اتحادیۀ اروپا شدند. یونان و پرتغال و اسپانیا در دهۀ 1980 به 9 عضو مذکور "جامعۀ اروپا" پیوسته بودند و اتریش و فنلاند و سوئد هم در 1995 به اتحادیۀ اروپا پیوستند.

  این پانزده کشور به اتحاد سیاسی و پولی متعهد شدند. بخش اصلی این پیشنهاد ایجاد واحد پول اروپایی (یورو) بود که اسکناس و سکه‌های آن در سال 2002 به جریان افتاد.

  اتحادیۀ اروپا بدون تردید پیشرفته‌ترین تجربۀ جهانی در یکپارچگی منطقه‌ای است. گذار از جامعۀ اروپا به اتحادیۀ اروپا، همکاری میان‌حکومتی را وارد عرصه‌هایی مانند سیاست خارجی، سیاست امنیتی، مسائل میهنی و سازمان قضایی، مهاجرت و سیاستگذاری دربارۀ آن کرد.

   گذار مذکور همچنین عقیدۀ شهروندی اتحادیۀ اروپا را نیز با تاکید بر حق زندگی، کار و فعالیت سیاسی به هر یک از دولت‌های عضو قبولاند. یکپارچگی در این سطح، به سبب شرایط ویژۀ اروپای پس از 1945 ممکن شد و کمک کرد تا تلقی عمومی از ناسیونالیسم به سمت همکاری سوق یابد و نخبگان متقاعد شوند که منافع ملی، در تحلیل نهایی، با عمل جمعی بهتر تامین می‌شود تا با استقلال.

  هر جا که این زمینه‌ها کمرنگ بودند، مانند بریتانیا که اغلب "شریک ناجور" نامیده می‌شد و عاقبت نیز از اتحادیۀ اروپا خارج شد، مشارکت در فرایند یکپارچگی با تردید و دودلی همراه بوده.

  اتحادیۀ اروپا با شماری از مسائل دشوار روبرو بوده است. شاید کهن‌ترین مسئله، سیاست مشترک کشاورزی باشد.

  مسئلۀ دوم، چیزی است که "کاستیِ دموکراتیک" خوانده می‌شود. یعنی اتحادیۀ اروپا به طور دموکراتیک پاسخگو نیست و این ویژگی ر ضعف تنها هیئت آن که اعضایش به طور مستقیم انتخاب می‌شوند، یعنی پارلمان اروپا، نمایان است.

  مسئلۀ سوم، گسترش اتحادیه بوده است که موانعی را بر سر راه تخصیص بودجه برای پشتیبانی از دولت‌های کمونیستی سابق ایجاد کرد و علاوه بر این، فرایند تصمیم‌گیری را در اتحادیه پیچیده ساخته است.

  مسئلۀ چهارم، یکسان نبودن سطح پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه است.

  مسئلۀ پنجم، تقابل بالقوه‌ای است که در افزایش استقلال اتحادیۀ اروپا نهفته است. مثلا نگرانی ایالات متحده از ایجاد نیروی واکنش سریع اروپا و پیامدهای آن بر جایگاه و موقعیت ناتو، چنین مشکل بالقوه‌ای را آشکار کرد. در مجموع میزان استقلال اروپا از سایر قدرت‌های جهانی، جزو مسائل مهم این اتحادیه است. وابستگی به نفت و گاز روسیه نیز در ماجرای جنگ اوکراین، مشکلات خودش را نشان داد.

  کارکرد اتحادیۀ اروپا عمدتا از طریق عملکرد پنج نهاد زیر حاصل می‌شود:

کمسیسیون اروپا: بازوی اجرایی-بوروکراتیک اتحادیۀ اروپاست. این کمیسیون قانون پیشنهاد می‌کند، ناظر بر رعایت اجرای قراردادهای اتحادیۀ اروپا و مسئول اصلی اجرای سیاست آن است. شورای وزیران: شاخۀ تصمیم‌گیرندۀ اتحادیۀ اروپاست و از وزیران 27 دولت عضو، که پاسخگوی مجلس‌ها و حکومت‌‌های خاص خود هستند، تشکیل می‌شود. در این شورا تصمیمات مهم به اتفاق آرا و سایر تصمیم‌ها از راه رای‌گیری با اکثریت خاص یا اکثریت ساده گرفته می‌شوند. شورای اروپا: مجلسی عالی که در آن سران حکومت، همراه با وزیران امور خارجه و دو عضو کمیسیون، دربارۀ دستور کار عمومی اتحادیۀ اروپا بحث می‌کنند. شورا به طور ادواری تشکیل جلسه می‌دهد و رهبری راهبردی اتحادیۀ اروپا را به عهده دارد. پارلمان اروپا: اعضای این پارلمان هر پنج سال به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب می‌شوند. پارلمان اروپا مجلس بررسی است، نه مجلس قانونگذاری. اختیارات اصلی آن رد بودجۀ اتحادیۀ اروپا و انحلال کمیسیون اروپا است. در نهمین دورۀ پارلمان اروپا (24-2019) 705 کرسی بین 27 کشور عضو تقسیم شده است. دیوان دادگستری اروپا: این دیوان، قوانین اتحادیۀ اروپا را تفسیر و بر اساس آن‌ها قضاوت می‌کند. چون قانون اتحادیۀ اروپا بر قوانین ملی دولت‌های عضو اتحادیه برتری دارد، دیوان می‌تواند قوانین داخلی را "لغو" کند. دادگاه بدوی این نهاد نیز به برخی دعواهای حقوقی افراد و شرکت‌ها رسیدگی می‌کند.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۰۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضاسازی تبلیغی پارلمان اروپا علیه عملیات «وعده صادق»

نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای جانبدارانه، پاسخ ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در سوریه را محکوم کردند و خواستار خویشتن‌داری طرف‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها شدند.

در این قطعنامه که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان اروپا منتشر شد، قانون‌گذاران اروپایی خواستار تشدید سیاست شکست خورده تحریم ایران شدند. آنها در تداوم حمایت تمام‌قد غرب از رژیم تروریستی صهیونیستی به ابراز تاسف از تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران بسنده و اشاره کرده‌اند که اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک باید طبق قوانین بین المللی رعایت شود.

گفتنی است که ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسئولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی را انجام داد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد متعهد است، اما در بکار گیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بین الملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه جانبدارانه‌ای که امروز صادر شد، ضمن تکرار ادعا‌های بی‌اساس و سیاه‌نمایی درباره نقش ایران در منطقه، از تصمیم اخیر شورای وزیران امور خارجه اتحادیه برای تشدید سیاست شکست‌خورده تحریم ایران استقبال کرده و خواستار افزودن فوری نام اشخاص و نهاد‌های نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌ها شدند.

آنها همچنین درخواست غیرقانونی افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی را تکرار کرده و از جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدام در این زمینه شدند.

بر اساس گزارش‌ها بورل قرار است فهرست تحریم‌های جدید علیه ایران را در پی عملیات وعده صادق ارائه کند؛ وی با این حال تصریح کرده است که شناسایی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد به اصطلاح تروریستی، بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست.

او هفته پیش در نشست با خبرنگاران در این باره گفت: ما به حکمی نیاز داریم که نشان دهد سپاه ایران در یک پرونده تروریستی دخیل بوده است. در شرایط کنونی چنین پرونده‌ای موجود نیست و من به همکارانم گفتم که پاسخ همانی که است چند ماه پیش اعلام شد.

قانون‌گذاران اروپایی در فراز دیگری از این قطعنامه به توافق سال ۹۴ اشاره کرده و بدون توجه به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق و بدعهدی کشور‌های اروپایی عضو برجام، خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات خود شدند.

گفتنی است که ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشار‌های ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشور‌های اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشور‌های اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.

دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد، اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.

این درحالیست که ایران با وجود بدعهدی طرف مقابل، حداکثر شجاعت و بصیرت خود را با موافقت برای مشارکت در مذاکرات وین با هدف حفظ توافق برجام نشان داد، اما تجربه ماه‌ها مذاکرات در وین ثابت کرد کاخ سفید به دلیل مشکلات داخلی و فشار رژیم صهیونیستی قدرت تصمیم‌گیری برای بازگشت به توافق هسته‌ای را ندارد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که علاوه بر تضمین طرف‌های مقابل به پایبندی، تحریم‌ها را به صورت موثر و قابل‌راستی آزمایی رفع کند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا